مادة – 2 دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
مجلس فبراير 2012 (أو مجلس الأغلبية) اقترح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتتغير من صيغتها الاصلية الى “الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” وتم بالفعل الموافقة عليه ولكن رفضه سمو الأمير. أتسائل لماذا ارادوا هذا التعديل؟ الجواب الطبيعي سيكون “لتطبيق الشريعة الاسلامية”، ولكن مالذي يمنع تطبيق الشريعة بصيغة المادة الاصلية؟ والأهم من ذلك هو مالذي ينقص قوانين الكويت لنصبح مطبقين للشريعة الاسلامية؟ الكويت دولة من ثلاث دول بالعالم فقط التي تمنع الخمر. الكويت تمنع لحم الخنزير وتمنع البارات والمراقص والتعري والعاهرات كل ذلك لمخالفته للشريعة الاسلامية. اليس ذلك تطبيق للشريعة؟ هل هو عدم تحريم الربا مثلا؟ يستطيع مجلس الأمة بسهولة ان يصدر قانون الآن بمنع الربا. هل هو عدم تطبيق العقوبات مثل الرجم والجلد؟ أيضا سهلا جدا تغيير القانون الحالي. اذا لماذا يريدون تغيير المادةالثانية؟
قد يديرون الطاولة علينا ويسألوننا سؤال مضاد وهو “لماذا تخشون من تغيير المادة الثانية؟”. الجواب اننا لا نحتاج الى مبرر لرفضه. عبئ التبرير يقع على عاتق من يريد التغيير لذلك على من يريد تغيير المادة الثانية أن يبرر لماذا. كذلك عليه عبئ تحديد من سيفصل بالأمور الدينية التي تقع بالمساحة الرمادية (أي تحتمل ان تكون باتجاهين) وعلى أي أساس سيفصل. كيف يضمن الشعب ان من سيفصل ويفتي سيلتزم الحياد ولن تتأثر فتاويه بمصلحته أو مصلحة حزبه؟ باختصار نحن نخشى الدكتاتورية الدينية التي قد تأتي من وراء تعديل المادة الثانية وعلى من يقترح تعديلها عبئ تقديم سبب مقنع لذلك وكيف سيضمن عدم سوء الاستعمال.
فيصل مال الله
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
malallahfy
لأن صيغته الحاليه تتيح ان يكون هناك مصدر للتشريع غير الإسلامية انا اذا تم التعديل فيج بان تكون جميع القوانين الصادرة من مجلس الأمة او مراسيم توافق الشريعة او تعتبر لاغية بقوة الدستور.
نعم يستطيع المجلس ان يصدر قانون منع الربا ولكن هذا لايعني في المستقبل ان يقوم مجلس الأمة بإباحة الخمور أيضاً. إذا من الواجد وجود نص بالدستور حتى يمنع اي قانون بالمستقبل يخالف الشريعة. والنواب المقدمين للإقتراح اسلاميين وهناك فتوى من ابن عثيمين بأن يجوز المشاركة في الانتخابات وان يسعى النائب بتطبيق الشريعة. لذلك من الصعب تغيير الدستور كامل ولكن خطوه خطوه من خلال المادة الثانية يتم تطبيق جميع الشريعة.
الذي سوف يقوم على قياس القوانيين بأنها مطابقه للشريعة او لا هي لجنة الكويت للإفتاء.
المجلس الذي يستطيع ان يحصل على عدد الأصوات المطلوبة بالاضافة الى التأييد الشعبي لاباحة الخمور لن يوقفه مادة بالدستور لأنه سيستطيع تغييرها كذلك. لذلك تبرير تغيير المادة الثانية بذريعة تجنب اصدار قانون مخالف للشريعة غير صحيح
لجنة الكويت للافتاء من يعينها؟ وأعضائها ينتمون لأي مذهب، تيار، توجه سياسي؟ مالذي يضمن حياديتهم؟ واذا ما خرجوا عن الحيادية فكيف نصلحهم؟